به نقل از «عصر ایران»

نماینده مجلس: قانون حجاب از مهر امسال اجرایی می‌شود/ بازدارندگی این قانون به حدی قوی است که تا پاییز امسال عمده ساختارشکنی‌ها برطرف خواهد شد/ حبس در موارد خاص دیده شده

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۶۶۷۸

رییس کمیسیون قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی گفت: ۹۹ درصد مفاد لایحه حجاب و عفاف، جنسیتی نیست و در آن اشاره به زن یا مرد بودن نشده بلکه فقط موارد خاصی مانند کشف حجاب برای زنان مطرح شده است.   به گزارش ایرنا، امیرحسین بانکی پور شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران در اصفهان با اشاره به ویژگی‌های لایحه «حجاب و عفاف» افزود: در مواردی مانند برهنگی یا بد پوششی هیچ جنسیتی مُراد ما نیست و برای همه مردان و زنان مطرح است بعنوان مثال الگوی لباس برای دانش آموزان دختر و پسر مطرح شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه پیش بینی ما این است که این قانون از مهر امسال اجرایی شود، تاکید کرد: در هفته‌های اخیر روایت سازی‌های متعددی از قانون حجاب و عفاف صورت گرفته که برخی از آن‌ها بیشتر شبیه به لطیفه است، اما آنچه در برخی رسانه‌ها تصویرسازی شده با اصل این قانون، بسیار متفاوت است.   وی همچنین گفت: بازدارندگی این قانون به حدی قوی است که پیش بینی می‌کنیم تا پاییز امسال عمده ساختارشکنی‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی در بخش حجاب و عفاف در جامعه برطرف خواهد شد.   وی با تاکید بر اینکه این قانون، بگیر و ببند نیست، اضافه کرد: در مواردی مشخص شده که از افرادی که مرتکب جرائم مربوط به این قانون شدند استفاده نشود، اما این موضوع به معنی بگیر و ببند نیست بلکه باید افرادی که می‌توانند الگو‌های خوبی برای جامعه باشند به کار گرفته شوند.   بانکی پور همچنین یادآور شد: ملاحظات ما در لایحه مذکور این بوده که هیچ تقابلی بین مردم با مردم رخ ندهد.   وی با بیان اینکه ۳۵ ماده اول این لایحه مربوط به ترویج فرهنگ حجاب و عفاف با تعیین تکالیف دستگاه‌های اجرایی مختلف است، گفت: نیمه دوم لایحه نیز مربوط به جرائم و جلوگیری از ترویج بدپوششی و برهنگی با مجازات‌های بازدارنده است. سخت‌ترین مجازات‌ها برای اقدام‌های سازمان‌یافته است بانکی پور یکی از این جرائم را همکاری با گروه‌های خارجی یا معاند برای ترویج یا تبلیغ بی حجابی دانست و تاکید کرد: سخت‌ترین مجازات ما برای این گروه و افرادی است که بطور سازمان یافته و در ارتباط با خارج این جرم را ترویج می‌کنند.   وی دیگر جرائم مربوط به حجاب و عفاف را توهین و تمسخر حجاب، ترویج یا تبلیغ برهنگی، سفارش کار یا تبلیغات به مروجان بی حجابی، ارتکاب جرائم این قانون توسط اشخاص دارای شهرت یا تاثیرگذاری اجتماعی (سلبریتی ها)، مصاحبه با اشخاص مشهور مرتکب جرائم این قانون در رسانه‌ها و جرائم خانواده‌های مسوولان، عنوان کرد و افزود: اگر مسوول، همسر یا فرزندان وی مرتکب این جرائم شوند از تخفیف مجازات برخوردار نخواهند شد.   بانکی پور تعرض به بانوان محجبه، توهین به آمر به معروف و کشف حجاب زنان در غیر حریم خصوصی را از دیگر جرائم مندرج در این قانون دانست و توضیح داد: مرتکبین زیر ۱۸ سال فقط با مجازات نقدی و محرومیت از خروج از کشور مواجه می‌شوند.   وی بد پوششی را استفاده از لباس خلاف عفت و اخلاق عمومی و نمایان بودن بخشی از بدن (برای زنان) دانست و اضافه کرد: برهنگی یا نیمه برهنگی در غیر حریم خصوصی (برای مرد و زن) نیز بعنوان یکی از جرائم مطرح است و تنها در ۲ مورد بازداشت مستقیم انجام می‌شود که یکی برهنگی و دیگری، توهین به بانوی محجبه است.   وی درباره جرائم تبعه خارجی نیز یادآور شد: برای آن‌ها نیز مجازات‌های در نظر گرفته شده در همین قانون اعمال می‌شود، اما از کشور نیز اخراج خواهند شد.   نماینده مردم اصفهان در مجلس با تاکید بر اینکه نگاه ما در بخش مجازات‌های این قانون، جنبه بازدارندگی آنهاست، گفت: ۲ دسته جرم در این زمینه تعریف شده که دسته اول، سازمان یافته و مروج بی حجابی است که این دسته از ابتدا با دادگاه مواجه خواهند شد.   بانکی پور ادامه داد: اما در جرائم عادی‌تر که مردم عادی مرتکب می‌شوند و سازمان یافته یا توسط سلبریتی‌ها نیست، ابتدا افراد جریمه نقدی می‌شوند که میزان آن حداقل ۵۰ میلیون ریال تعیین شده، اما هنوز قطعی نشده است.   به گفته وی، مطالعات نشان می‌دهد که اخطار‌های اول و دوم به مرتکبین بی حجابی باعث شده است که ۹۵ درصد آن‌ها حجاب را رعایت کنند بنابراین معتقدیم که با این جریمه ها، نیازی به مجازات دادگاه نیست و همین مجازات ها، بازدارنده خواهد بود.   وی با بیان اینکه ما و مرکز پژوهش‌های مجلس در بازدارندگی و جلوگیری از مواجهه اجتماعی در این قانون اشتراک نظر داشتیم، اظهار کرد: موضوع مورد اختلاف بین ما و مرکز پژوهش‌ها در این بود که این مرکز می‌گفت که از ابتدا، مجازات باشد، اما ما پافشاری کردیم که برای افراد عادی، ابتدا جریمه در نظر گرفته شود. حبس در موارد خاص و به ندرت است بانکی پور با تاکید بر اینکه عمده مجازات‌های در نظر گرفته شده در این قانون، جزای نقدی است، تاکید کرد: حبس در موارد خاص دیده شده و به ندرت داریم مگر اینکه برای بیش از چهار بار، جرم تکرار شود یا ارتباط با خارجی‌ها داشته باشد.   وی با بیان اینکه تعیین محرومیت‌های اجتماعی نیز به عهده قاضی گذاشته شده است، از دیگر مجازات‌های در نظر گرفته شده در این قانون به مصادره بخشی از اموال برای سلبریتی ها، انفصال از خدمات دولتی برای کارکنان و پرداخت بخشی از سود سالیانه برای حوزه‌هایی مانند اصناف متخلف اشاره کرد.   این نماینده مجلس با اشاره به اینکه حجاب و عفاف تنها موضوعی است که قبل از طرح در صحن مجلس، جمع سپاری شد و این لایحه، برآیند نظر‌های صاحبنظران است، گفت: مفاد ۶۵ ماده‌ای این لایحه در کمیسیون‌های قضایی و فرهنگی مجلس بررسی شد و پس از دریافت یک هزار و ۵۰۰ نظر و بررسی آنها، ۱۲۰ تغییر در متن لایحه داده شد.   وی اضافه کرد: بر اساس ماده یک این لایحه، برهنگی، بی حجابی و بدپوششی در غیر حریم خصوصی در فضای حقیقی و مجازی و تبلیغ و ترویج برهنگی، بی حجابی و بد پوششی که موجب برهم زدن آرامش خانواده و آسیب‌هایی مانند گسترش طلاق می‌شود، ممنوع است.   بانکی پور با اشاره به اینکه در این قانون، دستگاه‌های اجرایی شامل ۲ دسته کلی عمومی و اختصاصی هستند، افزود: برای همه دستگاه‌های اجرایی و همچنین شهرداری‌ها وظایفی مانند اجرای دوره‌های آموزشی ضمن خدمت برای تبیین سبک زندگی خانواده محور و فرهنگ حجاب و عفاف و التزام عملی به حجاب و عفاف کارکنان در محیط کار، خارج از محیط کار و فضای مجازی تعیین شده است.   وی ادامه داد: در اختیار قرار دادن تصاویر همه دوربین‌های بخش دولتی و خصوصی در اختیار نیروی انتظامی نیز از مفاد این قانون بوده و مقدمه‌ای است تا فضای امنیتی کشور قوی‌تر شود و نیروی انتظامی در رسیدگی به جرائم مختلف از جمله درباره حجاب و عفاف بتواند بهتر عمل کند.   این نماینده مجلس تاکید کرد: بر اساس مفاد این لایحه، در همه دستگاه‌های اجرایی و از جمله برنامه‌های صداوسیما باید پوشش بر اساس مصوبه کارگروه مد و لباس و تولید و واردات اسباب بازی، عروسک و مجسمه نیز طبق مصوبات شورای فرهنگی عمومی باشد.   وی با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۶ این لایحه، حجاب و ملزومات آن از نظر تعرفه‌ها و حمایت، کالای فرهنگی محسوب می‌شود، افزود: بر اساس مفاد این لایحه، همه تهیه کنندگان موظف هستند با عوامل اصلی تولید برنامه‌ها قرارداد ببندند تا ۲ سال پس از پخش برنامه در صداوسیما یا شبکه نمایش خانگی یا سینما، نباید جرائم مندرج در این لایحه را مرتکب شوند.   نماینده مردم اصفهان در مجلس به وظایف اختصاصی تعیین شده برای ۲۵ دستگاه اجرایی نیز اشاره کرد و گفت: برخی از وظایف صداوسیما، روشنگری درباره نماد‌ها و جریان‌های ضد خانواده و مروج فردگرایی، برهنگی، هرزگی و همجنس بازی، ممنوعیت دعوت و قرارداد با افراد خلاف قانون، رعایت الگوی مورد تایید کارگروه مد و لباس برای مجریان و هنرپیشه‌ها و رعایت دستورالعمل نحوه بکارگیری و تعالی حرفه‌ای مجریان است.   وی با بیان اینکه یکی از ارکان مهم در زمینه حجاب و عفاف، آموزش و پرورش است که سال‌ها از آن غفلت کردیم، برخی از وظایف اختصاصی این مجموعه را الگوی پوشش مناسب اسلامی متناسب با شرایط سنی و اقلیمی برای دانش آموزان، معلمان و کارشناسان در مشورت با کارگروه مد و لباس، رعایت شرایط حجاب و عفاف در گزینش (در شروع خدمت و در طول سنوات) و نمره انضباط و اخلاق بر اساس فعالیت‌های تربیتی و اخلاقی در سابقه تحصیلی عنوان کرد.   بانکی پور برخی از وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را گسترش پردیس‌های اختصاصی بانوان با سطح کیفی و ارائه خدمات یارانه ای، گسترش کلاس‌های اختصاصی بانوان و اجرای نظام جامع تربیتی و ایجاد کارپوشه فعالیت‌های فرهنگی و برخی از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را اصلاح و ضمانت اجرایی آیین نامه نحوه پوشش و قانون انطباق با موازین شرعی اعلام کرد.   وی، برخی از وظایف شهرداری‌ها را نیز تخصیص مراکز تفریحی ورزشی مخصوص بانوان، تخصیص ۲۰ درصد بوستان‌ها و پارک‌ها ویژه بانوان، گسترش مناطق ویژه شنای بانوان و آقایان در شهر‌های ساحلی، افزایش وسائل حمل و نقل عمومی ویژه بانوان و نظارت بر اماکن تحت مدیریت لازم برای حضور فعال آمران به معروف و پشتیبانی از آن‌ها و گزارش جرائم به فراجا و برخی از وظایف وزارت ورزش و جوانان را طراحی لباس مناسب برای ورزشکاران زن و مرد و بکارگیری مربیان همجنس عنوان کرد. ضرورت تسهیل تولید منسوجات با کیفیت پوشاک اسلامی این نماینده مجلس، تسهیل تولید منسوجات با کیفیت و ارزان پوشاک اسلامی و حمایت از کارخانه‌های تولید لباس اسلامی بویژه چادر مشکی با کیفیت را نیز از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت برشمرد و افزود: در زمان حاضر فقط یک واحد تولیدی پارچه چادر مشکی در کشور داریم و بقیه آن‌ها وارداتی است.   وی با تاکید بر لزوم تهیه دستورالعمل مناسب سازی مکان‌های عرضه و فروش البسه بعنوان یکی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرد: در برخی از شهر‌ها مانند تهران فروشگاه‌هایی هستند که اتاق پِرو ندارند که باید نظارت لازم در این زمینه صورت گیرد.   بانکی پور، رعایت حریم خصوصی واحد‌های مسکونی و تامین زمین برای زوج‌های جوان را از وظایف وزارت راه و شهرسازی، سرعت بخشیدن به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و توسعه فضای ایمن و سالم خانواده محور را از وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی درباره قانون حجاب و عفاف به گردشگران را از وظایف وزارت میراث فرهنگی برشمرد.   وی، رصد و شناسایی مداخلات بیگانگان و فعالیت‌های سازمان یافته و هوشیار سازی کارکنان و مدیران را از وظایف وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دانست و گفت: سازمان برنامه و بودجه نیز باید به تعیین سازو کار تضمین تسهیلات بانکی برای سرمایه گذاری در تولید چادر مشکی بپردازد.   وی با بیان اینکه این قانون بر اساس هوشمندسازی تدوین شده است، افزود: بر این اساس نیروی انتظامی باید به ایجاد و تقویت سامانه‌های هوشمند شناسایی با بهره گیری از هوش مصنوعی و دوربین ها، شناسایی و احراز هویت مرتکبین، حمایت از آمران به معروف، ایجاد سامانه‌های لازم برای گزارش‌های مردمی و اعتراض‌ها و آموزش بکارگیری نیرو‌های مورد اطمینان در معابر و اماکن مختلف بپردازد.   بانکی پور با اشاره به اینکه ما چند بانک اطلاعاتی در کشور مانند ثبت احوال داریم و لازم است همه این بانک‌ها در اختیار فراجا قرار بگیرد، تصریح کرد: در قوه قضاییه نیز باید شعبه مجزا برای حجاب و عفاف تخصیص یابد و به پرونده‌های آن خارج از نوبت رسیدگی شود.   وی با بیان اینکه عمده وظایف تعیین شده برای دستگاه‌های اجرایی در این لایحه دراز مدت است، اضافه کرد: ناهنجاری‌های خیابانی که بعد از اغتشاشات پارسال رخ داد از مباحث کوتاه مدت است که با این قانون، سریع جمع می‌شود، زیرا قانون بازدارنده است. دشمن در صدد ضربه زدن به اقتدار فرهنگی کشور است عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه دشمن در یک سال اخیر فقط حجاب را هدف قرار نداد بلکه در صدد ضربه زدن به اقتدار فرهنگی و درونی کشورمان است، گفت: نظام باید اقتدار داخلی خود را در زمینه فرهنگی حفظ کند.   وی همچنین با بیان اینکه عمده وقت مجلس به مباحث معیشتی می‌گذرد، تصریح کرد: بخشی از پیگیری‌های مجلس نیز مربوط به موضوع حجاب و عفاف است، زیرا یک مساله عمیق فرهنگی است.   وی با اشاره به اینکه در ۱۰ سال اخیر دچار غفلت از کار‌های فرهنگی، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها شدیم، افزود: سازمان برنامه و بودجه از این موضوع غافل بوده و کمترین هزینه‌ها برای بخش فرهنگی صورت می‌گرفت که شاید عمده دلیل آن درگیری‌ها درباره سیاست خارجی، برجام، کرونا و مسائل معیشتی کشور بود.   بانکی پور با بیان اینکه مساله حجاب و عفاف در یک سال اخیر جزو دغدغه‌های اصلی مردم بود، ادامه داد: در سال اول مجلس یازدهم در کمیسیون فرهنگی پیشنهاد کردند که قانون برای حجاب وضع کنیم، اما من مخالف بودم و گفتم الان جامعه از ما قوانین درباره معیشتی می‌خواهد و زمینه اجتماعی برای قانون درباره حجاب نیست، اما امسال موافق این موضوع هستم، زیرا مردم در این زمینه مطالبه دارند، نظام هم باید واکنش محکم در این زمینه داشته باشد، اما به شکلی که بدون مواجهه اجتماعی، بازدارندگی داشته باشد.   به گفته وی، عمده مفاد در نظر گرفته شده در لایحه قوه قضاییه برای حجاب و عفاف مبتنی بر مجازات بود، اما در لایحه‌ای که در مجلس تهیه شد بطور عمده به زیرساخت‌های فرهنگی پرداخته شده است.   این نماینده مجلس درباره وی پی اِن‌ها نیز گفت: این مساله مهمی است که در طرح فضای مجازی دیده شده است و در مجلس باید تکلیف آن مشخص شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: اعتماد: چرا می خواهند قانون حجاب را پنهانی تصویب کنند؟ نماینده مهاباد در مجلس:اجرای قانون حجاب، مردم را تحریک کرده و جامعه را دوقطبی می کند / این لایحه وضع حجاب را بدتر می کند/حاکمیت بداند مسائل را نمی شود با زور حل کرد اصل هشتادوپنجی کردن قانون حجاب ، یعنی ضدیت با روح قانون اساسی وضعیت حجاب بیشتر به خاطر لجاجت با حاکمیت است؛ باید پدری کرد/ مملکت از روزی بدبخت شد که اجازه نقد داده نشد علی ربیعی: قانون حجاب ، نزاع و ستیز را به مدارس هم خواهد کشاند

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: حجاب مجازات حبس نظر گرفته شده دستگاه های اجرایی وظایف وزارت نماینده مجلس برخی از وظایف سازمان یافته بانکی پور حجاب و عفاف قانون حجاب حریم خصوصی تعیین شده مجازات ها بی حجابی بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۶۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل می‌شود که مهم‌ترین دستورکار این جلسات به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه‌های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه‌های جمعی

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جز یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه

گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن‌ها

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری‌های اسلامی

گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری

گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی

گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها

گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته‌ای

گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن اویل تاجیکستان به داوری

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علائم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانه‌های جغرافیایی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:

گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی

گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل ۸۵

گزارش رئیس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

کد خبر 6089580 زهرا علیدادی